تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011”

أعدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تقريرا حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011” من أجل التعريف بالمكتسبات في مجال حقوق الإنسان ورصد الخصاصات والنواقص والتشجيع على معالجتها، وذلك على مستوى تأهيل المنظومة القانونية والبناء المؤسساتي وعلى مستوى منجزات وحصيلة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخطط والسياسات الوطنية والقطاعية في مجال حقوق الإنسان منذ المراجعة الدستورية لسنة 2011 وما انبثق عنها من أوراش إصلاحية كبرى متعلقة بمختلف أصناف حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفئوية والموضوعات