احتضنت مدينة طنجة، يوم الثلاثاء 19 ابريل 2022، اللقاء الرابع حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل. ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو الجماعات الترابية و المهن القضائية والمصالح اللاممركزة والمجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي و الإعلام، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الواحدة والأربعين المقرر عقدها خلال الفترة من 7 إلى 18 نونبر المقبل بجنيف.
وبهذه المناسبة، أكد السيد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في كلمة تليت نيابة عنه، أن هذا اللقاء يعكس الأهمية التي يوليها المغرب للبعد الجهوي وخصوصياته والتعاون المثمر والالتقائية المجدية بين كل المتدخلين للمساهمة في تدبير الشأن العام وبلورة السياسات العمومية. كما يعكس أيضا سعي المغرب الدائم للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأشار إلى أن المغرب قام بدسترة الحقوق في كل المجالات وحقق إنجازات مرجعية في مجال حقوق الإنسان، كما قام بإصلاحات مهمة في جوانب حقوقية متعددة ومتنوعة جعلت منه نموذجا إقليميا و دوليا.
من جانبه، اعتبر السيد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن منهجية الاستشارة والإشراك والتنسيق التي يتم نهجها في إطار التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل تتيح لكل الفعاليات المؤسساتية والمجتمعية والمكونات المحلية والجهوية التفاعل وإبداء الرأي والمساهمة في صياغة مضامين التقرير وطرح الآراء والمواقف والأفكار التي تغني المشروع. كما تتيح هذه المنهجية المعتمدة لكل الفعاليات تملك حيثيات وآليات الدفاع عن حقوق الإنسان في كل المحافل والترافع من أجلها، مبرزا أن المغرب ماض في تحقيق أهدافه التنموية التي تجعل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية و البيئية والفئوية في صلب الاهتمامات والأهداف والمرامي.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن اللقاء يفتح المجال أمام كل الفعاليات المحلية والجهوية لتناط بها مهمة المساهمة في تقييم مسار حماية حقوق الإنسان و النهوض بها في المغرب، والوقوف عند مدى إعمال الإلتزامات المنبثقة عن الآليات الأممية. مؤكدا أن المغرب يجعل دائما الإنسان في صلب كل الاستراتيجيات والمشاريع النوعية.
وفي نفس السياق استحضر السيد نائب رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الفرص التي أتاحها مشروع الجهوية المتقدمة، الذي بالإضافة إلى أنه يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية المحلية ودعم التنمية الشاملة والمستدامة التي تضمن العدالة المجالية، فإنه يمكن الجهات من الصلاحيات الضرورية والوسائل والموارد اللازمة التي من شأنها المساعدة على القيام بالأدوار والمهام الموكولة إليها وتوفر للساكنة إمكانية المشاركة في تدبير الشأن العام. و أضاف أن النموذج التنموي الجديد الذي تتبناه المملكة المغربية يروم دعم أسس تنمية دامجة ومستدامة تحد من الفوارق بين الجهات وبين مختلف فئات المجتمع وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والاقتصادية وتساعد على خلق الثروة و تشجيع الفئات الشابة بالخصوص على الإبداع و خلق المشاريع.
هذا و قد أكد جميع المتدخلون على دور الفاعل الترابي الجوهري و الحاسم في ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيزه ومواصلة التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وكذا تعزيز الإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان.
و تميز اللقاء بتنظيم ورشات همت البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما همت أيضا البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية. و تم خلاله عرض مشروع التقرير الوطني للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل ومراجعه ومضامينه الأساسية، ومنهجية ومسار الإعداد، بالإضافة إلى التجارب الدولية في مجال الإعمال المحلي لتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.
فيما يلي النص الكامل لكلمة السيد رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بهذه المناسبة:
