فيما يلي النص الكامل لكلمة السيد وزير العدل لتقديم حصيلة العمل السنوية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان:
“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
السيد الرئيس المحترم،
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون،
تفعيلا للرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على ضرورة تجديد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتعزيز مكتسباتها وتكييفها وتقوية وسائل عملها، كما أوصت بإيلاء أهمية خاصة لموضوع حماية حقوق الإنسان في عملها ومواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، تولي الحكومة أهمية خاصة لعمل هذه المؤسسة من أجل تأمين الانسجام والإلتقائية في مجال حقوق الانسان التي تتسم بالطابع العرضاني وتعدد الفاعلين المتدخلين.
وفي هذا الصدد، كانت سنة 2021 مناسبة للاحتفال بمرور 10 سنوات على إحداث هذه المؤسسة في أبريل 2011، التي واصلت القيام بمهامها على عدة مستويات، بالتعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الانسان، من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجماعات ترابية وجمعيات المجتمع المدني.
فعلى مستوى دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، حرصت المندوبية الوزارية على ضمان احترام الالتزامات الدولية لبلادنا وتعزيز التفاعل مع آليات المراقبة الدولية، من خلال الإشراف هذه السنة على تقديم تقرير وطني، ويتعلق الأمر بـالتقرير الوطني الأولي حول إعمال اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي قدم في شتنبر 2021، فضلا عن تقديم وثيقة رئيسية أخرى تتضمن أجوبة بلادنا عن قائمة الأسئلة المرتبطة بالتقرير الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وبالموازاة مع ذلك، واصلت المندوبية مسار إعداد ثلاثة تقارير حان أجل تقديمها، ويتعلق الأمر بالتقرير الوطني الخامس حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
واختتاما لمسار التفاعل مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إطار الزيارة التي قامت بها لبلادنا خلال سنة 2017، تم في 2021 تقديم تعليقات السلطات المغربية بشأن التوصيات الصادرة عن اللجنة والمتضمنة في تقرير زيارتها.
وتعزيزا لانخراط المغرب في مسار إصلاح المعاهدات إعمالا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/268، تم تقديم مساهمة بلادنا حول تصورها لإصلاح هيئات المعاهدات والإسهام في اعتماد المسطرة المبسطة لإعداد وتقديم التقارير أمام خمس هيئات هي: لجنة العمال المهاجرين (2020)، واللجنة المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة (2020)، ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (2020)، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (2021)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2021). كما تم الاسهام في الدراسة التي نشرتها أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان حول “دور الأنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في إعمال المعايير والتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان”، والتي تندرج في إطار مسار تعزيز نظام هيئات المعاهدات.
واسهاما في الجهود الوطنية لتقوية حضور الخبراء المغاربة في الآليات الدولية قامت المندوبية الوزارية بـتنسيق وتشجيع ومواكبة تقديم الترشيحات المغربية بالهيئات الأممية لحقوق الإنسان، حيث أفضت الجهود المبذولة خلال سنة 2021 من قبل مختلف الأطراف المتدخلة إلى انتخاب وتعيين ثلاثة خبراء مغاربة جدد في كل من:
· اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛
· لجنة مناهضة التعذيب؛
· اللجنة المعنية بالأشخاص ذوي إعاقة.
وبذلك تكون بلادنا ممثلة بثمانية خبراء مغاربة من أصل 10 هيئات للمعاهدات.
ونظرا للأدوار الهامة التي تلعبها الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في مراقبة الوفاء بالالتزامات الدولية وبعد توقف زياراتها لبلادنا بسبب جائحة كورونا، استأنفت المندوبية الوزارية مسار التنسيق والتشاور بشأن استقبال البعض منها خلال سنة 2022، حيث وجهت دعوات رسمية إلى كل من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والمقررة الخاصة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المصابين بمرض الجذام وأفراد أسرهم والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة. كما تم استئناف المشاورات المتعلقة بطلب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين إنجاز زيارته المؤجلة منذ سنة 2019.
واسهاما منها في تنسيق تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الأممية لحقوق الانسان، طورت المندوبية الوزارية نظاما معلوماتيا لتتبع تنفيذ هذه التوصيات، يشمل كافة التوصيات التي تلقاها المغرب من هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة. وسيمكن هذا النظام من تتبع وتقييم إعمال التوصيات من خلال تجميع المعطيات من طرف نقط الارتكاز القطاعية. كما سيمكن العموم من الولوج والاطلاع على الوثائق الرسمية المتعلقة بتفاعل بلادنا مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
ويلزم الإشارة إلى أن عدد التوصيات موضوع هذا النظام تبلغ 942 توصية، مبوبة حسب تسعة محاور موضوعاتية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ. كما انه تم تكوين شبكة نقط الارتكاز مع القطاعات والمؤسسات المعنية، مكلفة بتتبع التنفيذ. ويضم هذا النظام أيضا تجميعا لكافة الوثائق المتعلقة بالتفاعل مع الآليات الأممية ومساهمات مختلف الأطراف المعنية بذلك.
ونغتنم هذه المناسبة لإخباركم ان هذا النظام جاهز للإطلاق الرسمي ومباشرة العمل به، وأننا مستعدون لعرضه على أنظاركم من أجل مناقشته والتفاعل معكم بشأنه، ما دامت المؤسسة التشريعية معنية بالكثير من التوصيات الواردة فيه.
وقد شمل التفاعل مع الآليات الدولية كذلك تنسيق إعداد الردود والتوضيحات بشأن الشكايات والبلاغات الفردية المتعلقة بادعاءات التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان المعروضة على الهيئات الأممية، والمتمثلة في طلبات التدخل العاجل والنداءات العاجلة والبلاغات الفردية.
ويلزم التأكيد هنا أنه رغم الجهود المبذولة على مستوى تطوير المقاربة وتحسين الأجوبة التي تقدمها بلادنا بخصوص الشكايات الفردية فإنه وللأسف مازلنا نتلقى قرارات وآراء وملاحظات من الآليات الأممية المختصة بهذا الشأن، والتي تعود في بعض الحالات الى نواقص تشريعية تهم المنظومة الجنائية وفي حالات أخرى يكون سببها ممارسات فردية، وهو ما يستغله خصوم بلادنا للمس بصورتها الحقوقية الدولية، ولهذا فإننا مدعوين جميعا للتعاون لمعالجة هذه الخصاصات والتصدي للخروقات ولاشك أن دور البرلمان حيوي في هذا الباب.
وتلزم الإشارة من جهة أخرى الى مواصلة تعزيز الحضور الوطني في المحافل الدولية والمحطات الرئيسية المتعلقة بحقوق الانسان، ولاسيما المشاركة الوطنية في الدورات الثلاث لمجلس حقوق الإنسان المنظمة عن بُعد خلال سنة 2021، سواء ما تعلق منها بالمشاركة في الجزء رفيع المستوى أو توفير المعلومات والمعطيات الكفيلة بإنجاح المشاركة الوطنية أو تنظيم أنشطة موازية بغرض التعريف بالتجربة المغربية والمكتسبات الوطنية والأوراش الإصلاحية في المجال والدفاع عن المصالح الوطنية.
وينبغي التأكيد هنا على الأدوار الريادية التي يمكن ان يلعبها البرلمان على مستوى الدبلوماسية الحقوقية من خلال تأمين المشاركة البرلمانية الدائمة في دورات مجلس حقوق الإنسان وفي المنتديات الدولية لحقوق الإنسان وضمان حضور ممثلي البرلمان اثناء عملية فحص التقارير الوطنية.
حضرات السيدات والسادة،
ان المكانة التي أصبح يتميز بها المغرب كشريك استراتيجي للعديد من الدول والمجموعات الإقليمية، جعلت من ملف حقوق الانسان حاضرا في مختلف اشكال التعاون مع مختلف شركاء المغرب. فعلى إثر استئناف الحوار الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوربي المتمثل في إرساء “شراكة أوربية-مغربية من أجل الازدهار المشترك”، تم عقد الدورة العاشرة للجنة الفرعية “حقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة” بتاريخ 25 مارس 2021. كما تم الشروع في تفعيل برنامج «حقوق وحماية» للتعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق طلب العروض المتعلق بمشروع الدعم التقني لفائدة المندوبية. كما تم إعداد ردود السلطات المغربية على مراسلات نواب البرلمان الأوروبي بخصوص حالات فردية وغيرها من القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان.
وقد عرفت هذه السنة أيضا مواصلة التفاعل مع الخارجية الأمريكية من خلال تنظيم الدورة العاشرة للحوار غير الرسمي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حول حقوق الإنسان المنعقدة بواشنطن من 20 إلى 23 شتنبر 2021. كما تمت مواصلة التفاعل بخصوص التقارير السنوية للخارجية الأمريكية، من خلال إعداد أجوبة السلطات المغربية على الاستبيانات وعلى الأسئلة الإضافية برسم سنة 2022 المتعلقة بالتقارير الأربعة حول مواضيع حقوق الإنسان، والحرية الدينية وأسوإ أشكال عمل الأطفال والاتجار بالبشر.
وإذا كانت هذه السنة قد عرفت مواصلة اهتمام المنظمات الدولية غير الحكومية بأوضاع حقوق الانسان ببلادنا ولاسيما من خلال تقاريرها السنوية وبلاغاتها الموضوعاتية وطلباتها المتنوعة، فإن المندوبية الوزارية كانت حريصة، بالتعاون مع السلطات المعنية، على إعداد الردود والبلاغات اللازمة، لا سيما بشأن التفاعل مع منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وفي هذا الشأن يلزم التذكير أن التفاعل مع المنظمات الدولية غير الحكومية ما زال يطرح بعض التحديات التي ينبغي رفعها لاسيما بعد تزايد التوظيف السياسي لتقاريرها ومواقفها. ولهذا فقد حان الوقت لتطوير المقاربات وتنويع الشراكات وإيجاد توافقات بشأن طلبات الزيارات.
كما أعدت المندوبية أجوبة عن ما يناهز 23 استبيانا وطلبا للمعلومات والمساهمات صادرا عن منظمات وهيئات أممية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والخبراء المستقلين والمقررين الخاصين وفرق العمل الموضوعاتية.
وعلى مستوى تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بحقوق الإنسان يمكن الإشارة إلى الاسهام في مسار إعداد مشروع القانون المتعلق بالسجون وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين. إضافة الى الاسهام في الورش المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة، من خلال المشاركة في دراسة مسودة مشروع مراجعة القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
حضرات السيدات والسادة المحترمين،
إنه لا يكفي في مجال تعزيز حقوق الانسان أن يتم وضع ترسانة تشريعية وإحداث إطار مؤسساتي، بل إن هذا المسار يتطلب نشر قيم ومبادئ حقوق الانسان لتصبح سلوكا وممارسة، ولهذا كان مرتكز النهوض بثقافة حقوق الانسان جزء من اهتمامات المندوبية الوزارية التي نسقت إعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان برسم الفترة الممتدة إلى حدود سنة 2024، مع التركيز على قضايا الشباب، خاصة فيما يتعلق بالتربية والتدريب بشأن المساواة وحقوق الإنسان وعدم التمييز والإدماج. إضافة الى مواصلة التفاعل مع المنظومة العربية لحقوق الانسان، من خلال القيام بإعداد مشروع الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
هذا دون اغفال مواصلة تنفيذ مشروع “مدرسة حقوق الإنسان 2019/ـ2021″، في إطار إعمال الاتفاقية الموقعة في أكتوبر 2019 مع فاعلين آخرين. إضافة إلى مواصلة تنفيذ مشروع “إدماج بعد حقوق الإنسان في برامج محاربة الأمية” تفعيلا للاتفاقية الموقعة في أكتوبر 2019 مع مؤسسات أخرى معنية.
وفي نفس الإطار، نفذت المندوبية خلال سنة 2021 برنامجا شاملا للتكوين الأساسي في مجال حقوق الانسان بشراكة مع أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. كما ساهمت في تنفيذ برنامج تقوية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما حرصت على تخليد ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي عرف تنظيم أنشطة متنوعة وتوقيع توقيع اتفاقيات للتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، يمكن التذكير كذلك بالمساهمة في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم تخصيص المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة مع منظمة اليونسيف لموضوع حماية الطفولة، من خلال مرافقة الشبكات الجمعوية في مسار إعداد التقارير المتعلقة بالطفولة وتقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الطفولة بثلاث جهات هي: الشرق، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات. كما أنه لتطوير التخطيط الاستراتيجي الجهوي في مجال حقوق الطفل، تم دعم قدرات المتدخلين الجهويين حول البرمجة المراعية لحقوق الطفل، وإعداد دليل وإطار مرجعي في الموضوع.
وبالنظر لكون منظمات المجتمع المدني تعد فاعلا رئيسيا في تعزيز اعمال حقوق الانسان والتمتع بها، فإن المندوبية الوزارية واصلت الاهتمام بتقوية الشراكة معها، ولاسيما من خلال انجاز دراسة تقييمية لبرامج الشراكة التي أنجزتها منذ سنة 2012 وإلى حدود آخر مرحلة برسم سنة 2019، تهدف الى إطلاق استراتيجية جديدة للشراكة والحوار مع الفاعل المدني في مجال حقوق الانسان. هذا إضافة الى دعم الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر إطلاق تنفيذ 39 مشروعا للشراكة مع الجمعيات.
ويقتضي تحسين التفاعل مع المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان إيلاء العناية اللازمة لتقاريرها وشكاياتها باعتبارها قوة اقتراحية وشريكا أساسيا في اعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وهو ما سنعمل على الاهتمام به أكثر خلال الولاية الحكومية الحالية.
حضرات السيدات والسادة،
لقد تم الحرص على مستوى حماية حقوق الانسان على إيلاء عناية خاصة لشكايات وتظلمات المواطنين والمواطنات ذات الصلة بحقوق الانسان من خلال بذل المساعي مع الجهات المعنية لمعالجتها وتسويتها، حيث تم، خلال الفترة من نونبر2020 إلى حدود 28 أكتوبر 2021 التوصل بما مجموعه 1457 شكاية، تضمنت 496 شكاية ورقية بلغت نسبة معالجتها 100% و961 شكاية إلكترونية بلغت نسبة معالجتها %62.7، لتبلغ النسبة الإجمالية لمعالجة الشكايات 81.35%.
وكما تعلمون، حضرات السيدات والسادة، فإن هذه المجهودات غير كافية لمعالجة الخصاصات والنواقص والتحديات المطروحة في مجال حقوق الانسان، لهذا فقد حرصت الحكومة في برنامج عملها على الاهتمام بهذا المجال، وبالخصوص مواصلة الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي، من خلال مراجعة وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها ورشا وطنيا مهيكلا ووثيقة مرجعية مؤطرة للسياسات والبرامج العمومية، تقتضي انخراطا كاملا لمختلف الفاعلين المعنيين وتوفير الموارد والإمكانات والآليات اللازمة لإنجازه.
واغتنم هذه المناسبة لأبلغكم التزامنا باستكمال تحيين ومراجعة هذه الخطة بمقاربة تشاورية في أقرب الأوقات وبالتعاون مع جميع المتدخلين المعنيين.
حضرات السيدات والسادة،
ختاما أؤكد أن الدفاع والنهوض بحقوق الإنسان في شموليتها، هي قضايا معقدة ومستمرة في الوجود، تحتاج تظافر جميع الجهود حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا، وهو ما يجعلنا نؤكد أننا خلال سنة 2022 بحول الله، سنبدل أقصى جهودنا للقيام بأدوارنا على أكمل وجه، والعمل على تعميق علاقاتنا مع مختلف شركائنا وطنيا ودوليا بصفة عامة، ومع السيدات والسادة البرلمانيين ممثلي الأمة بصفة خاصة.
وفقنا الله لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره .
والسلام عليكم.”
