إعداد : مبعوث خاص
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الإثنين 21 نونبر 2022 اجتماعا مع السيد وزير العدل لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2023.
وبعد افتتاح الجلسة وفتح المجال للمستشارين أعضاء اللجنة، تجدد الاهتمام بالمندوبية الوزارية من خلال تقيدم السيد وزير العدل ومداخلات الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، حيث بالإضافة إلى ما تناوله في المحور المتعلق بحقوق الإنسان، من منجزات وتحديات في مجالات السياسات العمومية والتشريع والممارسة، توقفت عند المندوبية الوزارية وعملها ودورها ووضعها المؤسساتي.
وأحاط السيد وزير العدل في كلمته بالحوار التفاعلي حول التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، واعتباره ناجحا بالنظر لعدد الدول المتدخلة وعدد التوصيات المقدمة ونوعية موضوعاتها، وطبيعة التفاعل بخصوص موضوع القضية الوطنية، ومستوى تسيير الجلسة وتدبير الوقت ومشاركة أعضاء الوفد رغم بروز الحاجة إلى تعزيز القدرات في الجانب المتعلق بتقديم المعلومات بفعالية.
وأخبر السيد وزير العدل بالتقدير الإيجابي لمسار حقوق الإنسان بالمغرب وريادته بالمنطقة كما عبر عنه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمناسبة اللقاء مع وزير العدل بجنيف، مثمنا العمل التنسيقي والتأطيري للمندوبية الوزارية على مستوى التفاعل الدولي، ولا سيما التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل ومجموعة التقارير الأخرى، والتحضير المنتظر لاستحقاق دورة مجلس حقوق الإنسان في مارس المقبل لتقديم الموقف من التوصيات واعتماد التقرير الوطني، فضلا عن الشكايات الفردية التي أصبحت تشكل رهانا كبيرا.
واعتبر السيد وزير العدل أن جزءا من الصورة الحقوقية يظل مرتبطا بالشأن الحكومي وتقتضيه طبيعة الملف، وأنه وعيا بذلك رفض وزير العدل ضيغة « وزير العدل وحقوق الإنسان » أثناء تشكيل الحكومة. كما أخبر بالنشاطين المنتظر تنظيمهما قريبا بتنسيق من الوزارة والمدنوبية، وهما لقاء دولي حول تزويج القاصر ولقاء دولي حول الآليات الوطنية للتنسيق والإبلاغ والمتابعة.
وأعلن السيد وزير العدل عن إحداث معهد لحقوق الإنسان لتدريب 400 شخصا من إفريقيا والعالم العربي كل سنة، ستشرف عليه المندوبية الوزارية، مذكرا بطبيعة علاقة وزير العدل بالمندوبية الوزارية، بالتفويض الكامل للمندوب الوزاري، مع الإقرار بوجود مشكل فيما يخص الأمر بالصرف الذي يتعين أن يوكل إلى المندوب الوزاري، معبرا عن ارتياحه بالاشتغال مع المندوب الوزاري والكاتب العام للمندوبية، ومؤكدا في نهاية كلمته على أهيمة الاهتداء إلى كيفية تغيير دور المندوبية الوزارية وتحويلها من جهاز إطفائي إلى جهاز للتنبيه، مع الإشارة إلى أن العمل جار بشأن إعادة الهيكلة وحل مشكل الميزانية والأمر بالصرف.
وأقرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكون وضعية حقوق الإنسان ليست سيئة، مع الادعاء في نفس الوقت بوجود انتهاكات في مجال حقوق الإنسان في ظل وجود مؤسسات مدعوة للتدخل كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية، مقدمة أمثلة بالإشارة إلى متابعات قضائية وربطها بحرية الرأي، وفض وقفات احتجاجية سلمية.
وعبر فريق الأصالة والمعاصرة عن اعتزازه بمسار تعزيز حقوق الإنسان والمكتسبات التشريعية والمؤسساتية وفي الممارسة، داعيا إلى الاهتمام بعدة اختلالات ترتبط بالحق في التنمية بالوسط القروي والجبلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القروية، والحقوق اللغوية، واعتماد ميزانية خاصة للطفولة.
ونوه الفريق بمبادرات المندوبية الوزارية التي تجعل البرلمان في قلب مسار إعداد التقارير الوطنية سواء المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل، أو بهيئات المعاهدات، مقرا بكون نقل الاختصاص من وزير العدل إلى المندوب الوزاري كان له بالغ الأثر على عمل المندوبية الوزارية التي انخرطت في دينامية ملحوظة.
واعتبر الفريق دور المندوبية الوزارية في التنسيق المؤسساتي وفي إعداد التقارير والتفاعل الدولي كان محط إشادة الجميع، مطالبا بالرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية الوزارية ومدها بالأطر والموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها على أكمل وجه.
ونوه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بدور المندوبية الوزارية على الصعيد الخارجي من خلال إعداد وتقديم التقارير والتفاعل مع ملاحظات وتوصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، مطالبا من جهة أخرى بتقديم توضيحات إضافية لما ورد في العرض الخاص بالجهود المبذولة في التفاعل مع البلاغات الفردية والتحديات المنتظرة.
ودعى الفريق إلى التفكير في تسوية العلاقة مع المنظمات الدولية غير الحكومية بفتح قنوات الحوار معها بالرغم من الاتفاق على خدمتها لأجندات سياسية، ونوه الفريق في كلمته بمبادرة إشراك المؤسسة التشريعية في الوفد الوطني لمناقشة التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدا على أهمية العلاقة القائمة بين مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة على أساس احترام ثوابت المملكة، فضلا عن إشادته بمبادرة المؤتمر العلمي الجامعي لحقوق الإنسان واعتبارها ذات أثر كبير في مسار الدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإسنادها الفكري والمعرفي.
وعبر الفريق الاستقلالي عن اعتزازه بقطع أشواط مهمة في مجال حقوق الإنسان، بتجاوز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والانخراط المستمر في المنظومة الدولية، مع الإشارة إلى وجود انتهاكات متفرقة تستوجب التصدي والمعالجة.
وثمن الفريق الاستقلالي الإجراءات المتخذة في مجال حقوق الإنسان إبان حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى وجود تحديات وجب مواجهتها، كما وصف التجربة الوطنية في التفاعل الدولي بالمتميزة بدليل الاستعراض الدوري الشامل ومشاركة البرلمان فيها، والتقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات، مؤكدا على أهمية الرد بقوة على ما أثير خلال الاستعراض الدوري الشامل بشأن قضية الوحدة الترابية الوطنية، مشيدا، في نهاية كلمته، بتوجيه جهود الحكومة إلى تحديث وتطوير المندوبية الوزارية بوصفها مؤسسة ذات مرجعية وذات خبرة في مجال حقوق الإنسان.
وعبرت مجموعة العدالة الاجتماعية عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في الوفد الوطني وحضور الحوار التفاعلي خلال الاستعراض الدوري الشامل من أجل الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، مطالبة بإخراج ميزانية لكل من المندوبية الوزارية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائىة من مشروع قانون الميزانية 2023، عملا بمبدأ الاستقلالية، واعتبار مناقشتها حاليا ستنصب على الأمور الشكلية وليس الأمور الجوهرية، والتي يمكن أن تكون مناسبة بعدما يتم إصلاح هذه المؤسسات.
وبعد انتهاء المداخلات، تفاعل السيد وزير العدل مع أعضاء اللجنة حول أهم المواضيع والقضايا المثارة ذات الصلة بقطاع العدل، مع إعادة تأكيده على أن للمندوبية الوزارية دور كبير في العلاقة مع المنتظم الدولي، مشيرا إلى أنه مطمئن ومرتاح البال ولديه تصور سيقوم لإحداث التغيير.
